أوضح المحامي والمستشار القانوني ضياء بن سمير بن مراد العطرجي بخصوص قرار المجلس الأعلى للقضاء في سياق عقوبة الجلد التعزيرية الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً أو عقوبة بديلة بحسب ما يصدرهـ ولي الأمر من أنظمة وقرارات بهذا الشأن .
حيث ذكر المحامي بأن هذا القرار إيجابي ويشكر عليه المجلس الأعلى للقضاء وأوضح بأنه على المجتمع يجب أن يفرق في الأحكام الشرعية حيث إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحكام الحدود وأحكام القصاص وأحكام التعازير
وحيث أن أحكام الحدود وأحكام القصاص هي مقدرة شرعاً من الله سبحانه وتعالى ودور الحاكم فيها تطبيقها ، وأما التعازير فترك الله سبحانه وتعالى تقديرها للحاكم وقرار مجلس القضاء الأعلى هو فيما يخص التعزير الذي يخص الحاكم وأما الحد والقصاص لا زال العمل بها قائما ولم تمس.
وعلى كل من تسول له نفسه بالشروع بجريمة ما أن يتذكر قول الله عز وجل (( وَلَا تَبْغِ اَلْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ )) [٧٧ . سورة القصص] كما عليه أن يتذكر هو في أرض يحكمها سلمان الحزم ومحمد العزم ولا يمكن التهاون في تطبيق العقوبات بكل أشكالها فالحذر الحذر.
وأضاف بأنه يجب أن نحمد لله سبحانه وتعالى على نعمة هذا الوطن الذي قيادته حريصة على تطبيق الشريعة والعدالة وحفظ حقوق الفرد والمجتمع وأسمى غايتها هو أمن الوطن والمواطنين.